7 -قال أبو عثمان فى (الإلحاق المطّرد) : إن موضعه من جهة اللام نحو: قعدد ورمدد وشملل وصعرر، وجعل الإلحاق بغير اللام شاذّا لا يقاس عليه نحو:(جوهر

وبيطر). (1/ 244) .

8 -حروف الإلحاق بابها التأخر، وحروف المعانى بابها التقدم. (1/ 244) .

9 -حرف اللّين لا يكون للإلحاق، إنما جئ به لمعنى، وهو امتداد الصوت به.

10 -حرف المدّ إذا جاور الطّرف لا يكون للإلحاق أبدا، لأنه كأنه إشباع للحركة.

11 -الحرف الزائد لا يكون للإلحاق أو الكلمة، إلا إذا انضمّ إليه زيادة أخرى، نحو:

ألندد ويلندد الهمزة والنون معا للإلحاق، فإن زالت إحداهما لا تكون الأخرى للإلحاق، ولذا لا يكون من الإلحاق وزن (مفعل ومفعل) ، وإن كان بزنة جعفر وهجرع. (1/ 243، 247، 248، 249) ، (2/ 238) .

12 -الألف لا تكون للإلحاق حشوا أبدا، إنما تكون له إذا وقعت طرفا لا غير، نحو:

أرطى. (1/ 322، 2/ 240) .

13 (مفعيل ومفعول ومفعل وأفعول وإفعيل وإفعال) ليست الزيادة فيها للإلحاق لأنها تدل على معنى، وزيادة الإلحاق لا تدل على معنى. (2/ 239) .

14 (أفاعل) نحو: أباتر، الهمزة والألف فيه لغير الإلحاق، بدليل منعه من الصرف علما. (2/ 239) .

15 -المعتّدّ به في الملحق الرباعى نحو (دحرج) هو المصدر ذو الأصل (الفعللة) دون (الفعلال) ، والاعتداد بالأصول أشبه منه وأوكد منه بالفروع. (1/ 243) .

16 (أفعل وفاعل وفعّل) غير ملحق ب (دحرج) بدليل مغايرة المصدر، وأنه لا يتصرف تصرفه. (1/ 242، 243) .

17 (طومار) ملحق ب (قرطاس) ، و (ديماس وديباج) ملحقان ب (قرطاس) .

18 (بهمى وبهماة) ألف الأولى للتأنيث، وألف الثانية زيادة لغير الإلحاق كألف (قبعثرى) ويجوز أن تكون للإلحاق ب (جخدب) ، على قياس قول أبى الحسن الأخفش. (1/ 284، 285) .

19 (علقاة) ألفه للإلحاق، فإذا نزعت تاءه صارت للتأنيث، ونظائره: شكاعى وشكاعاة، وباقلّى وباقلّاة، نقاوى ونقاواة، وسمانى وسماناة، ومن الممدود:

طرفاء وطرفاءة، وقصباء وقصباءة، وحلفاء وحلفاءة، وباقلاء وباقلّاءة. (1/ 283،