9 -قد يجرى المصدر على غير فعله إذا كان بمعناه، نحو: تعاود عوادا، وتتّبع اتّباعا، وتبتّل تبتيلا، وطىّ المحمل. (2/ 92) .

10 -الأصل في وزن (إفعال) الدلالة على المصدرية، وجاء في الدلالة على الاسمية غير المصدرية قليلا، نحو: إمخاض، وإطنابة. (2/ 239) .

11 -علة مجىء بعض المصادر بالتاء، نحو: الرشاقة والموجدة. (2/ 11) .

12 -المصادر الرباعية المضعفة تأتى للتكرير، دلالة على معانيها، نحو: الزلزلة.

13 -المصادر على (الفعلى) تأتى للسرعة دلالة على معانيهم. (1/ 505) .

14 -المصدر إذا وصف به يستوى فيه النوع والعدد، فيلزم الإفراد والتذكير، وقد جاء بعضه بالتاء، وجاء بعضه غير مفرد، وهذا قليل. (1/ 184، 2/ 127) .

15 -إذا وصف بالمصدر فهو على المبالغة والتوكيد، كأنّ الموصوف هو المعنى نفسه، وهذا أولى من تقدير مضاف محذوف. (2/ 405) .

16 -إنما انصرفت العرب إلى الوصف لأمرين: أحدهما صناعى، وهو زيادة الأنس بشبه المصدر للصفة، والآخر معنوى، وهو صيرورة الموصوف كأنه في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل. (2/ 461) .

17 -ما فيه تاء الوحدة لا يوصف به، فلا تقول: زيد إقبالة ولا إدبارة.(2/ 405،

18 -قد تقع الصفة موقع المصدر، نحو: أقائما والناس قعود؟ (2/ 461) .

19 -المصدر في نحو (إقامة وإرادة) الهاء فيه عوض من ألف (إفعال) الزائدة عن الخليل وسيبويه، أو من عين (إفعال) عند أبى الحسن. (2/ 89) .

20 -إذا أضيف المصدر إلى ماله الصدر قدّم على ناصبه، نحو: {أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} . (1/ 304) .

21 -لا يتقدم شىء من صلة المصدر عليه. (2/ 245) .

22 -تجوز إضافة المصدر إلى فاعله المظهر، قياسا على جوازها إلى المضمر.(2/ 136،

23 -الفصل بين المصدر ومعموله المتعلق به بالأجنبى لا يجوز. (2/ 459، 460) .

24 -المصدر إذا وصف لا يعمل، فلا تقول: عجبت من ضربك الشّديد عمرا، إلا أن

تؤخر الصفة عن المعمول. (2/ 461) .