ومحمد بن أبي أيوب وأبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي وعامر الشعبي وإسماعيل بن أبي خالد والحسن والحسين رضي الله عنهما.
تعلم القرآن من عثمان رضي الله عنه وعرض على علي عليه السّلام، وقال السبيعي: كان أبو عبد الرحمن يقرئ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة. [غاية النهاية 1/ 413] .
ذكر ابن الجزري (ت 833هـ) : «اثنتين وخمسين طريقا لحفص» ، ثم قال: «وقرأ حفص وأبو بكر على إمام الكوفة وقارئها أبي بكر عاصم بن أبي النجود بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي فذلك مائة وثمانية وعشرون طريقا لعاصم، وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير وعلى أبي مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدي وعلى أبي عمر وسعد بن إلياس الشيباني، وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقرأ السلمي أيضا على أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي وأبيّ وزيد على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. [النشر 1/ 155] .
قال الضباع (ت 1380هـ) : «وقد اشتهرت روايته بالبلاد العراقية وما ورائها إلى أقصى الهند والصين وعليها إلى وقتنا عامة أكثر هذه البلاد.
واشتهرت بالأقاليم المصرية والشامية في العصور الأخيرة وأصبحت العامة بها عليها من القرن الحادي عشر الهجري إلى الآن. [تذكرة الإخوان 43] .
منذ عهد الطباعة في الشرق ظهرت طبعات مختلفة من المصحف الشريف فوق الحد والحصر والغالب فيها أنها طبعات تجارية قامت بها جهات دينية أو أفراد تقربا إلى الله وتفتقر على الأغلب إلى بيان الأصول المعتمدة في الطباعة.
والطبعة المحققة الأولى حصلت في مصر سنة 1337هـ وعرفت بالمصحف الأميري بإشراف لجنة رباعية مشكلة من:
1 -محمد علي خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية.
2 -حفني بك ناصف المفتش الأول للغة العربية لوزارة الأوقاف.
3 -مصطفى عناني المدرس بمدرسة المعلمين الناصرية.
4 -أحمد الاسكندري المدرس بمدرسة المعلمين الناصرية.
وتم طبعه في 10ربيع الثاني سنة 1337هـ وكان الدور الرئيسي للشيخ الحسيني وذيلوا الطبعة بتعريف كامل للأصول والمنهج في الكتابة وضبط الهجاء وعدد الآيات والأجزاء والأحزاب وبيان المكي والمدني والوقوف والعلامات والسجدات والسكتات واصطلاحات الضبط مما قرره الأستاذ محمد بن علي بن خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية وذكروا المصادر التي اعتمدوا عليها اختصارا وتفصيلا معتمدين على الرسم العثماني على رواية حفص عن عاصم والتلقي من أفواه المشايخ وهذا التعريف على ما فيه من ابهام يعتبر أوسع وأدق ما يوجد في المصاحف المطبوعة. ومن أجل ذلك أصبحت الطبعة المعتمدة وكثرت الطبعات فيما بعد على أساسها منها طبعة المصحف الأميري الذي طبعته الحكومة المصرية سنة 1342هـ تحت إشراف مشيخة الأزهر، ثم طبعة سنة 1381هـ بعد مراجعة لجنة تصحيح المصاحف بمشيخة الأزهر المكونة من: