4 -أحمد الاسكندري المدرس بمدرسة المعلمين الناصرية.

وتم طبعه في 10ربيع الثاني سنة 1337هـ وكان الدور الرئيسي للشيخ الحسيني وذيلوا الطبعة بتعريف كامل للأصول والمنهج في الكتابة وضبط الهجاء وعدد الآيات والأجزاء والأحزاب وبيان المكي والمدني والوقوف والعلامات والسجدات والسكتات واصطلاحات الضبط مما قرره الأستاذ محمد بن علي بن خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية وذكروا المصادر التي اعتمدوا عليها اختصارا وتفصيلا معتمدين على الرسم العثماني على رواية حفص عن عاصم والتلقي من أفواه المشايخ وهذا التعريف على ما فيه من ابهام يعتبر أوسع وأدق ما يوجد في المصاحف المطبوعة. ومن أجل ذلك أصبحت الطبعة المعتمدة وكثرت الطبعات فيما بعد على أساسها منها طبعة المصحف الأميري الذي طبعته الحكومة المصرية سنة 1342هـ تحت إشراف مشيخة الأزهر، ثم طبعة سنة 1381هـ بعد مراجعة لجنة تصحيح المصاحف بمشيخة الأزهر المكونة من:

1 -الأستاذ الشيخ عبد الفتاح القاضي رئيسا وعضوية الأساتذة:

2 -الشيخ محمد خليل الحصري.

3 -الشيخ أحمد علي مرعي.

4 -الشيخ محمد سالم محيسن.

5 -الشيخ محمد سلمان صالح.

6 -الشيخ عبد العظيم الخياط.

7 -الشيخ عبد الرءوف محمد سالم.

8 -الشيخ محمد الصادق القمحاوي.

وتم طبعه في ربيع الآخر سنة 1381هـ.

واللجنة الثانية برئاسة الشيخ عبد الفتاح القاضي لم تذكر شيئا من مصادرها واكتفت بالقول: «قد قامت بتصحيحه ومراجعته عن أمهات كتب القراءات والرسم والضبط والفواصل لجنة تصحيح المصاحف ومراجعتها بمشيخة الأزهر الشريف» .

وكان ذلك بالاعتماد على ما ذكرته اللجنة الأولى برئاسة محمد علي خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية سنة 1337هـ فإنها ذكرت من مصادرها ما يأتي:

1 (في الرسم) ما رواه الشيخان أبو عمرو الداني (ت 444هـ) وسليمان بن نجاح مع

ترجيح الثاني عند الاختلاف. مورد الظمآن لمحمد بن محمد الشريشي الخراز (ت ح 800هـ) مع شرح عبد الواحد بن عاشر الأندلسي (ت 1040هـ) .