2 -في بيان المكي والمدني قالت اللجنة أنها أخذت من «كتب القراءات والتفسير على خلاف في بعضها [ص هـ] ما هي هذه الكتب على كثرتها؟ وكيف وصلت إلى قرار عند الخلاف في بعضها؟ فإنه لا يزال مجهولا.

3 -في بيان السجدات ومواضعها قالت اللجنة أنها أخذت من كتب «الفقه في المذاهب الأربعة» فما هي هذه الكتب مع كثرتها؟ وكيف قررت عند الاختلاف؟

4 -في بيان السكتات قالت اللجنة أنها أخذت من «الشاطبية وشرحها والتلقي من المشايخ» [ص و] فما هي الشروح؟ ومن هم هؤلاء المشايخ؟ فلا يزالون مجهولين والسبب في ترجيح اختياراتهم مجهولا.

5 -في بيان الوقف والعلامات قالت اللجنة أنها أخذت «مما قرره الأستاذ محمد بن علي بن خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية الآن أي سنة 1337هـ على حسب ما اقتضته المعاني التي ترشد إليها أقوال أئمة التفسير» [ص و] فبالرغم من كفاءة الشيخ الحسيني وجهوده المقدرة فلا يزال أسلوب ما قرره مجهولا. فكيف اختار قولا لإمام من أئمة التفسير دون غيره؟ وعلى أي أساس بناه؟ ومن هو ذلك الإمام؟

ولم أقف لحد الآن على من أرجع هذه الاجتهادات إلى أصولها من أول المصحف إلى آخره وإن كثرت الكتب في كل فن منها.

فقد تنبه محمد طاهر الكردي إلى ضرورة توضيح بعض هذه النقاط فوجه الأسئلة إلى الشيخ محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية في سنة 1363هـ وهو رئيس اللجنة الثانية فأجاب الشيخ الضباع بما يكشف عن بعض أسلوب العمل وقد ألحقت هذه الرسالة والأجوبة في آخر كتابه تاريخ القرآن ط 1مصر من صفحة 183إلى صفحة 224.

وقد قام الدكتور إبراهيم الأبياري وصحبه بطبع المصحف الأميري من جديد مع زيادة ملاحظتين قال: «هذا كله كان جهد اللجنة الأولى، وما من شك في أنه كان جهدا عظيما، غير أنه حين فكر في طبع هذا المصحف طبعة ثانية سنة 1371هـ / 1952م وهي هذه التي بين يديك ألفت لهذا الغرض لجنة، من:

1 -علي محمد الضباع.

2 -محمد علي النجار.

3 -عبد الفتاح القاضي.

4 -بعد الحليم بسيوني.

5 -أحمد عبد العليم البردوني.

6 -إبراهيم إطفيش.