منها: اختلاف الأشياخ في مقتضى مذهب المدونة في حكم الأيام التي بين أيام الاستظهار والخمسة عشر؛ أما ابن وهب فلا شك أن مقتضى روايته الأخذ بالاحتياط، لقوله: تصلي [1] وليست عليها أحب إلى من أن تترك الصلاة وهي عليها. وأما رواية ابن القاسم في كتاب الطهارة فلا تدل تصريحًا على أحد أمرين [2] ، لكن في كتاب الحج إذا حاضت المرأة قبل الطواف حبس عليها كَرْيُهَا [3] قدر أيامها والاستظهار. وأخذ أبو موسى ابن قناس من هذا كونها طاهرًا مطلقًا؛ لأنها إذا طافت بعد أيام الاستظهار فأجزأها فهي لا شك طاهر مطلقًا. وذكر أبو محمد عبد الحق مخالفة غيره من الأشياخ لهذا التأويل. وقال: معنى حبس الكري [4] هذه المدة لعل الدم ينقطع فإذا لم ينقطع فسخ الكري لأنه ضرر بالكري.

ومنها: قوله في الكتاب في امرأة رأت الدم خمسة عشر يومًا ثم رأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم أيامها [5] ثم رأت الطهر [6] سبعة أيام. قال: هذه مستحاضة [7] . فاستقرأ أبو محمد بن أبي زيد من هذا أنها لو رأت الطهر ثمانية أيام لم تكن مستحاضة. وإن أقل الطهر ثمانية أيام لاقتصاره على سبعة. وأنكر أبو عمران وغيره من الأشياخ هذا الاستقراء لأن ذكر السبعة [إنما] [8] جرى في السؤال ولم يقصد به التحديد. وإنما يؤخذ من ذلك أن السبعة الأيام لا تكون طهرًا.

(1) في (ص) لا تصلي وفي (ت) لقوله رأيت أن تصلي.

(2) في (ص) الأمرين.

(3) الكري الأجير والذي يكريك دابته. المعجم الوسيط 2/ 785.

(4) في (ق) هذه المرأة.

(5) في (ر) أيامًا.

(6) في (ق) الدم.

(7) المدونة 1/ 52.

(8) ساقط من (ق) .