مخالفة، فلا اشتراك معنوي بينهما.

وقال قوم: متواطئ لتقسيم الاستثناء إِليهما، والأصل عدم الاشتراك والمجاز.

ورد: بسبق المتصل، وبتقسيم اسم الفاعل، وهو مجاز في المستقبل، وبما سبق في رد"الأمر [1] في الفعل [2] ومطلق الطلب" [3] .

ثم: يعتبر لصحة المنقطع مخالفة في نفي الحكم نحو:"ما جاءني القوم إِلا حمارًا"، أو أنه [4] حكم آخر له مخالفة [5] كقول العرب: ما زاد إِلا ما نَقَص، وما نفع إِلا ما ضَرّ". قال سيبويه [6] :"ما"الأولى [7] نافية، والثانية مصدرية، وفاعلهما مضمر أي: فلان، ومفعولهما محذوف أي: إلا نقصانًا ومضرة [8] ."

(1) يعني: كون الأمر متواطئًا في الفعل ... إلخ.

(2) انظر: ص 647 من هذا الكتاب.

(3) انظر: ص 667 من هذا الكتاب.

(4) يعني: المستثنى.

(5) للمستثنى منه بوجه.

(6) انظر: الكتاب 1/ 367، وشرح المفصل 2/ 81.

(7) نهاية 125أمن (ب) .

(8) نهاية 262 من (ح) .