وقال بعض أصحابنا [1] : منصوص أحمد: إِن فقد التاريخ يقدم الخاص، وإلا [2] قدم [3] المتأخر، وهو أقوى -كذا قال- وقاله بعض الحنفية وبعض المعتزلة، قال [4] : ويقدم الخاص لجهل التاريخ -وإن قلنا: العام المتأخر ينسخ- لأن [5] العام لم يعلم ثبوته في قدر الخاص؛ لجواز اتصالهما أو تقدم العام أو تأخره [6] مع بيان التخصيص مقارنًا.

ومنع بعض الناس من تخصيص الكتاب بمالكتاب مطلقًا.

وجه الأول: أن: (والمحصنات [7] من الذين) [8] خَصَّ (ولا تنكحوا المشركات) [9] ، [10] قال ابن الجوزي: على هذا عامة الفقهاء، وروي معناه عن جماعة من الصحابة، منهم: عثمان وطلحة [11] وحذيفة وجابر وابن

(1) انظر: المسودة/ 136.

(2) يعني: وإن علم التاريخ.

(3) في (ظ) : وإلا يقدم.

(4) انظر: المسودة/ 137.

(5) يعني: لأن الخاص قد علم ثبوته، والعام لم يعلم ... إِلخ.

(6) يعني: تأخر العام.

(7) في (ظ) : والمخصات.

(8) سورة المائدة: آية 5.

(9) سورة البقرة: آية 221.

(10) نهاية 281 من (ح) .

(11) هو: الصحابي طلحة بن عبيد الله.