من اللفظ العام [1] ، فأجاب: لا دلالة للفعل على وجوب التأسي، والموجب [2] مساو للعام.

وسبق [3] الأشهر عن التميمي [4] من أصحابنا: لا يثبت فعله في حقنا [5] .

وحكى القاضي [6] عنه منع نسخ القول به، وأجاز تخصيصه به.

وأجازهما القاضي [7] ، وهو ظاهر كلام أحمد [8] .

ومنع ابن عقيل [9] نسخ القول به؛ لأن دلالته دونه، واختاره بعض أصحابنا [10] .

وسبق [11] كلام أبي الخطاب في تعارضهما.

(1) نهاية 98 ب من (ظ) .

(2) وهو: أدلة التأسي العامة.

(3) في ص 337، 347 من هذا الكتاب.

(4) وهو: أبو الحسن التميمي.

(5) فمدلول هذا: أنه لا يخص العموم بالفعل.

(6) انظر: العدة/ 838.

(7) انظر: المرجع السابق.

(8) انظر: المرجع السابق/ 573، 838.

(9) انظر: الواضح 2/ 270 ب، والمسودة/ 229.

(10) انظر: المسودة/ 229.

(11) في ص 360 - 361 من هذا الكتاب.