وقيل للماضي في تعليقه [1] -في خبر ابن عمر [2] : أمر المحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس [3] ، فيحمل عليه، فقال: إِنما يحمل إِذا لم يمكن تأويله، وتأولنا [4] التقييد على الجواز [5] ، وعلى أن المروذي قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال:"هذا حديث وذاك حديث"، وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على [6] المقيد.

وأجاب في الانتصار: لا يحمل، نص [7] عليه في رواية المروذي، وإِن سلّمنا -على رواية- فإِذا لم يمكن التأويل.

وقيل له [8] - [9] في التحالف لاختلاف المتبايعين-: المراد: والسلعة قائمة؛ لقوله: (والسلعة قائمة) . فقال: لا يحمل على وجه لنا.

(1) انظر: التعليق الكبير للقاضي 4/ 112 - 113 مخطوط.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 137، ومسلم في صحيحه/ 834 مرفوعًا.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 16، ومسلم في صحيحه/ 835 مرفوعًا.

وانظر: في الموقف من الحديثين-: فتح الباري 3/ 403، 4/ 57.

(4) في (ظ) : وتأويلنا.

(5) يعني: دون الإِيجاب.

(6) نهاية 140أمن (ب) .

(7) في (ظ) : النص.

(8) يعني: لأبي الخطاب.

(9) نهاية 100 من (ظ) .