المناكب [1] .

و"القطع"حقيقة في إِبانة المتصل.

وأيضًا: لو كان مشتركًا [2] في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإِجمال، والمجاز أولى منه على ما سبق [3] .

واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطو وحقيقة أحد هما [4] ، ووقوع واحد من اثنين [5] أقرب من معين [6] . [7]

رد: إِثبات لغة بالترجيح، وبنفي المجمل. وفيه نظر؛ لاختصاص هذا الدليل بلفظ أطلق [8] علي معان اختلف في ظهوره في بعضها.

(1) أخرجه أبو داود في سننه 1/ 224 - 227، والنسائي في سننه 1/ 167 - 168، وابن ماجه في سننه/ 187، وأحمد في مسنده 4/ 263 - 264، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 110 وما بعدها، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 208 عن عمار بن ياسر.

وانظر: نصب الراية 1/ 155 - 156.

(2) نهاية 297 من (ح) .

(3) في ص 86 من هذا الكتاب.

(4) ومجازية الآخر.

(5) وهما: التواطؤ، وحقيقة أحدهما.

(6) وهو: الاشتراك (الإِجمال) .

(7) نهاية 143 ب من (ب) .

(8) في (ظ) : المطلق.