وعند أبي الحسين [1] البصري: المتقدم منهما بيان.

ويلزمه نسخ الفعل المتقدم؛ لوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول المتأخر، مع إِمكان الجمع، وهو أولى من النسخ.

يجوز عند أصحابنا والأكثر كون البيان أضعف.

واعتبر الكرخي [2] المساواة.

لنا: تبيين السنة لمجمل القرآن.

وسبق تخصيص العام [3] وتقييد المطلق [4] .

ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به، وإلا لزمه تقديم الأضعف [5] أو التحكم [6] .

واختار الآمدي [7] وغيره هذا التفصيل، وأحسبه اتفاقا.

(1) انظر: المعتمد/ 340.

(2) حكاه عنه الآمدي في الأحكام 3/ 31، وابن الحاجب في المنتهى/ 103.

(3) انظر: ص 957، 980.

(4) انظر: ص 989.

(5) عند كون المخصص أضعف.

(6) عند التساوي.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 31.