خطاب الشارع إِنما يجيء عاما لا مشخصًا.

وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص؛ [1] لأنه [2] أخصر وأعم.

ولأنه يميز مسماه كالصفة.

فإِن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.

قيل: وكذا الاسم، فالتراب علة.

واحتج ابن عقيل [3] : لو قال لمن يخاصمه:"ما أمي بزانية"فهم نسبة الزنا إِلى أمه، وحُدّ عند مالك [4] وأحمد.

رد هذا: للقرينة.

القائل"ليس بحجة" [5] : ما سبق [6] من الفرق بينه وبين الصفة.

واستدل: يلزم كفر من قال:"محمَّد رسول الله"و"زيد موجود"ظاهرًا.

(1) هذا تعليل لعدم تعليقه بالخاص.

(2) يعني: التعليق بالعام.

(3) انظر: الواضح 2/ 64 ب.

(4) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 112.

(5) نهاية 324 من (ح) .

(6) في ص 1076.