رد: بمنع التأبيد عرفًا.

وبالإِلزام بتخصيص عموم مؤكد. والجواب واحد.

قالوا: كالخبر.

وجوابه: اختلفوا في نسخه: فمنعه جمهور الفقهاء والأصوليين، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: أبو بكر بن الأنباري [1] وابن الجوزي [2] ، وجزم به في الروضة [3] .

وجوزه قوم، ولعلهم أرادوا ما قاله القاضي [4] : إِن صَحَّ تَغَيُّره -كالخبر عن زيد بأنه مؤمن وكافر- جاز نسخه، وإِلا فلا، كصفات الله وخبر ما كان وما يكون؛ لأنه الذي يفضي إِلى الكذب، واختاره بعض أصحابنا [5] ، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله: (وإِن تبدوا ما في أنفسكم) [6] كقول جماعة من الصحابة [7] والتابعين، فهو في مسلم [8]

(1) انظر: زاد المسير 1/ 344، والمسودة/ 197.

(2) من قوله (واختاره جماعة) إِلى قوله (الجوزي) ورد في (ح) بعد قوله (الروضة) .

(3) انظر: روضة الناظر/ 73.

(4) انظر: العدة/ 825.

(5) انظر: المسودة/ 196.

(6) سورة البقرة: آية 284.

(7) انظر: تفسير الطبري 6/ 103 - 112، ط: دار المعارف، وفتح الباري 8/ 206.

(8) انظر: صحيح مسلم/ 115 - 116. وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 412، والطبري في تفسيره 3/ 95.