فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رد: مبني على التحسين، ثم: لا جهل مع الدليل للمجتهد، وفرض المقلِّد التقليد، والفائدة: الإِعجاز وصحة الصلاة به.
سبق [2] نسخ الخبر في نسخ الأمر المقيد بالتأبيد.
وقال الآمدي [3] : نسخ تلاوة خبر ماض أو مستقبل وتكليف [4] الإِخبار به -تغيَّر مدلوله أوْ لا- جائز بلا خلاف.
ويجوز نسخ تكليفنا بالإِخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالإِخبار بنقيضه.
ومنعه المعتزلة [5] ؛ بناء على التحسين العقلي ورعاية المصلحة في أفعاله تعالى.
ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إِجماعًا، وإلا جاز [6] عند عبد الجبار وأبي عبد الله وأبي الحسين [7] من المعتزلة والآمدي [8] ،
(1) نهاية 164 أمن (ب) .
(2) في ص 1131.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 144.
(4) يعني: ونسخ تكليف الإخبار به.
(5) انظر: المعتمد/ 419.
(6) نهاية 115 ب من (ظ) .
(7) انظر: المعتمد/ 419، والإِحكام للآمدي 3/ 144.
(8) انظر: الأحكام للآمدى 3/ 145.