وقاله بعض أصحابنا [1] إِن كان هناك نص يخالفها، عملًا بالظاهر.

وإن قال:"نزلت هذه بعد هذه"قُبِل، ذكره القاضي [2] وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، وجزم به بعض الشافعية [3] .

وجزم الآمدي [4] بالمنع؛ لتضمنه [5] نسخ متواتر بآحاد.

وذكر (*) بعضهم ترددًا؛ للعلم بنسخ أحدهما [6] ، وخبر الواحد معين للناسخ [7] .

وذكر الباجي [8] المالكي قولًا: إِنْ ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.

وإن قال:"هذا الخبر منسوخ"فكالآية.

(1) انظر: المسودة/ 230.

(2) انظر: العدة/ 832.

(3) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول 2/ 193.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 181.

(5) في (ب) : كتضمنه.

(*) في (ظ) : وذكره.

(6) كذا في النسخ. ولعلها: إِحداهما.

(7) في (ب) : الناسخ.

(8) انظر: إِحكام الفصول / 54أ.