وجزم أبو الخطاب [1] : يُقبل، كالرواية الثانية. [2]

وإن قال:"كان كذا ونسِخ"قُبِل قوله في النسخ في قياس مذهبنا -قاله بعض أصحابنا [3] - وقاله الحنفية [4] .

وقال [5] ابن برهان [6] : لا يقبل عندنا. وجزم به الآمدي [7] .

وقال القاضي [8] : خبر الواحد إِذا أخبر به صحابي وقال:"منسوخ"قُبِل عند من يجوّز رواية الخبر بالمعنى، وإِلا فلا.

ولا يثبت كون الحكم منسوخًا بقبليته في المصحف.

ولا كونه ناسخًا بحداثة الصحابي، ولا بتأخر إِسلامه -خلافًا للروضة [9] فيه [10] - ولا بموافقته للأصل، ولا بعقل وقياس.

(1) انظر: التمهيد/ 127 ب.

(2) نهاية 165 ب من (ب) .

(3) انظر: المسودة/ 231.

(4) انظر: فواتح الرحموت 2/ 95.

(5) في (ب) : وقاله.

(6) انظر: الوصول لابن برهان / 157، والمسودة/ 231.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 181.

(8) انظر: العدة/ 837.

(9) انظر: روضة الناظر/ 89.

(10) يعني: في حالة تأخر إسلامه.