قالوا: (لتبين للناس) [1] ، [2] والنسخ رفع.

رد: معناه:"لتبلغ"، ثم: النسخ بيان، ثم: ليس [3] فيه منع النسخ [4] . [5]

قالوا: مُنَفِّر عنه عليه [السلام] [6] .

رد: يبطل بأصل النسخ [7] ، ولا نفرة مع العلم بأنه مبلغ.

قالوا: يشترط كون الناسخ من جنس المنسوخ.

رد: بالمنع، قال في التمهيد [8] : ولهذا يُنْسخ حكم العقل بالشرع، وهم لا يسمونه نسخًا، والنسخ رفع، وقد وجد.

ثم (8) : ليس الكلام في الأسماء [9] .

(1) سورة النحل: آية 44.

(2) فالرسول عمله البيان.

(3) نهاية 166 أمن (ب) .

(4) في (ب) و (ظ) : للنسخ.

(5) يعني: كونه مبينًا لا ينفي كونه ناسخًا أيضًا؛ لأنه قد يكون مبينًا لما ثبت من الأحكام ناسخًا لما ارتفع منها، ولا منافاة بينهما.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(7) فلو امتنع نسخ السنة بالقرآن -لدلالته على أن ما شرعه أولًا غير مرضي- لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، وهو خلاف إجماع القائلين بالنسخ.

(8) انظر: التمهيد/ 100 أ.

(9) فالناسخ -هنا- من جنس المنسوخ، وإن اختلف الاسم، فالكل وحي.