يجوز -عقلًا- نسخ قرآن بخبر مواتر، قاله القاضي [1] ، وقال: ظاهر كلام أحمد منعه.

واختلفت الشافعية [2] ، قال ابن الباقلاني [3] : منهم من منعه تبع القدرية في الأصلح.

ويجوز شرعًا في رواية عن أحمد -اختارها أبو الخطاب [4] - وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين [5] ، منهم: الحنفية [6] وأكثر المالكية [7] .

ثم: قيل: وقع، واختاره ابن عقيل [8] ، وذكره في المغني [9] عن أصحابنا في حد الزنا.

(1) انظر: العدة/ 801، وروضة الناظر/ 84.

(2) انظر: اللمع/ 35، والإِحكام للآمدي 3/ 153.

(3) انظر: المسودة/ 204.

(4) انظر: التمهيد/ 97 ب.

(5) نهاية 340 من (ح) .

(6) انظر: أصول السرخسي 2/ 67، وكشف الأسرار 3/ 167.

(7) انظر: الإِشارات/ 71، والمنتهى لابن الحاجب/ 118، وشرح تنقيح الفصول/ 313.

(8) انظر: الواضح 2/ 246 ب، 260 أ.

(9) انظر: المغني 9/ 34.