رد: باعثة.

قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق [1] في [2] الفحوى.

رد: زال الحكم بزوال حكمته [3] .

وفي التمهيد [4] -أيضًا- لا يسمى نسخًا كزوال حكم بزوال علته.

ومعناه في العدة [5] .

لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقًا.

فإِذا بلَّغه النبي - عليه السلام - لم يثبت [حكمه] [6] في حق من لم يبلغه في ظاهر كلام أحمد [7] -لأنه أخذ بقصة أهل قباء، والقبلة وإن جاز تركها لعذر لكن يعيد [8] عند الخصم- وقاله أصحابنا والحنفية [9] وأكثر

(1) في ص 1169.

(2) نهاية 169 ب من (ب) .

(3) فيزول الحكم مطلقًا لانتفاء حكمته.

(4) انظر: التمهيد/ 101أ.

(5) انظر: العدة/ 823.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(7) انظر: العدة/ 823.

(8) في (ح) : بعيد.

(9) انظر: تيسير التحرير 3/ 216، وفواتح الرحموت 2/ 89.