وقيل: نسخ؛ لرفع الصحة والإِجزاء.

رد: لم يثبتا [1] بالخطاب، بل بالاستصحاب [2] ، زاد بعض أصحابنا [3] : والمفهوم.

وأجاب في الروضة [4] : بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه، وبأنه إِنما يكون نسخًا إِذا استقر [5] وثبت، ومن المحتمل أن دليل الزيادة كان مقارنًا [6] . كذا قال.

وزيادة التغريب على الجلد ليست نسخًا -واختاره الآمدي [7] - لما سبق، خلافًا لبعضهم.

قال بعض أصحابنا: قصد بالزيادة تعبد المكلف بها لا رفع استقلال ما كان قبلها، بل حصل [8] ضرورة وتبعًا، والمنسوخ مقصود بالرفع [9] ، ولا

(1) يعني: الصحة والإجزاء.

(2) يعني: استصحاب النفي الأصلي من أنه لا يجب شيء غيرهما، فليس حكمًا شرعيًا.

(3) انظر: المسودة/ 209، 210.

(4) انظر: روضة الناظر/ 81.

(5) يعني: الإِجزاء.

(6) في (ظ) : مقرنًا.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 173.

(8) في (ح) : حصلت.

(9) ورفع الاستقلال لم يقصد.