ومن قال بتصويب كل مجتهد لزمه [1] زيادة:"في نظر المجتهد"؛ لأنه صحيح ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم.

وإن أريد تعريف الفاسد مع الصحيح قيل: تشبيه إِلى آخره.

وقياس الدلالة [2] لم يرد بالحد.

وقيل: ليس بقياس حقيقة.

وقيل: داخل؛ لتضمنه المساواة في العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.

وقياس العكس -مثل: لما [3] وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر- لم يرد بالحد.

وقيل: ليس بقياس حقيقة.

وفي التمهيد [4] : لا يسمى قياسًا؛ لاختلاف الحكم والعلة، قال: وسماه

(1) في (ح) : يلزمه.

(2) قالوا الآمدى في الإِحكام 4/ 4: قياس الدلالة: ما كان الجامع فيه دليل العلة لا العلة.

(3) نهاية 350 من (ح) .

(4) انظر: التمهيد/ 145أ.