مجتهدًا [1] .

وهذا القياس المركب ليس بحجة.

وقال بعض أصحابنا [2] : القياس المركب أصله ليس بحجة عند محققي الشافعية والحنفية، وأشار إِليه أبو الخطاب، وجوزه أبو إِسحاق الإِسفراييني وجماعة [3] من الطرديين، وهو كثير في كلام القاضي وغيره من أصحابنا. والله أعلم

و [قال] [4] في الواضح [5] : يجوز جعل وصف مركب علة، وهو أولى من أصل مركب، نحو:"العلي لا زكاة فيه لصغير، فكذا كبير كجوهر"، لكن تقف صحة كونه علة على دليل كغيره [6] ، وهل تجب مساواة كبير وصغير في زكاة [7] ؟ والله أعلم.

ولو أثبت المستدل حكم الأصل بنص، ثم أثبت العلة بأحد طرقها: جاز، ونهض دليله على الخصم، زاد بعضهم: المجتهد؛ لجواز اعتقاد القلد دفع إِمامه دليلَ المستدل.

(1) يعني: وظن ذلك، فإِنه لا يسعه المخالفة.

(2) انظر: المسودة/ 399.

(3) نهاية 175 ب من (ب) .

(4) ما بين المعقوفتين من (ظ) .

(5) انظر: الواضح 1/ 142 أ.

(6) يعني: كغيره من الأوصاف.

(7) يعني: أو لا تجب.