واحد، وإن كان خفيًا فنقيضه -الأمر العدم- خفي، والخفي ليس مظنة للخفي، وإن لم يناف وجوده وجود المناسب فوجوده كعدمه، فليس [1] مناسبًا ولا مظنته.

وجوابه: بمنع المقدمة الأولى [2] .

وبأن المناسب هو: الظاهر المنضبط، فكيف يقول: وإن كان خفيًا؟!.

ولا يلزم من خفاء أحد المتقابلين خفاء الآخر، وإنما يلزم في المتضايفين يلزم من تصوُّر أحدهما تصوُّر الآخر، فإِن ادعى أنه المراد بطل قوله:"وإن لم يكن فوجوده كعدمه"، وقد جعل في الدليل المنافي للمناسب قسيمًا لما هو منشأ مفسدة، وهو منه.

قالوا:"لا علة"عدم، فنقيضه وجود، فلو كان العدم علة اتصف المعدوم [3] بالوجودي.

رد: سبق [4] مثله في مسألة التحسين.

قالوا: فيلزم سبر الأعدام.

(1) يعني: العدم.

(2) نهاية 178أمن (ب) .

(3) يعني: اتصف المعدوم بالعلة وهي أمر وجودي.

(4) في 160، 161 من هذا الكتاب.