أجاب بعض أصحابنا [1] : يلزم.

ثم: لعدم تناهيها، لا لعدم صلاحيتها علة، وجزم به بعضهم.

قالوا: الأعدام لا تتميز.

رد: بالمنع لتميز عدم لازم عن عدم ملزوم.

فعلى هذا: لا يكون العدم جزءًا منها، لما سبق.

قالوا [2] : انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرِّف بها؛ لأنها فعل خارق [3] مع التحدي ونفي [4] المعارض، والدوران جزؤه -وهو العكس- عدم.

رد: شرط، لا جزء [5] .

وقال بعضهم: العدم علة في قياس الدلالة لا قياس العلة، ذكره بعض أصحابنا [6] في قاعدة له في التوحيد، وقال: هذا فصل الخطاب، فلا يكون العدم علة تامة في قياس العلة بل جزءًا منها.

(1) انظر: البلبل/ 155.

(2) يعني: من جوز أن يكون العدم جزءًا منها.

(3) نهاية 124أمن (ظ) .

(4) نهاية 359 من (ح) .

(5) في (ظ) : الآخر.

(6) انظر: مجموع الفتاوى 14/ 25.