لنا: سبق [1] عدم التعليل بالحكمة، فالعلة [2] السفر، ولا نقض عليه [3] .

قالوا: الحكمة هي المقصودة [4] من شرع الحكم.

رد: مساواة قدر حكمة النقض حكمة الأصل مظنون.

ثم: لعل انتفاء حكمه لمعارض، والعلة في الأصل موجودة قطعًا، ولا [5] تعارض بين قطع وظن.

فإِن قيل: لو وجد قدرها قطعًا.

قيل: إِن وقع فذكر الآمدي [6] عن بعض أصحابهم: لا أثر له؛ لندرته وعسره، ثم اختارو هو من تبعه؛ [أنه] [7] يبطل لتعارضهما [8] حينئذ؛ لأن محذور [9] نفي الحكم مع وجود حكمته قطعا -والعكس [10] - فوق المحذور

(1) في ص 729.

(2) نهاية 125 ب من (ظ) .

(3) يعني: ولم يرد النقض عليه.

(4) في (ح) : المقصود.

(5) نهاية 181 أمن (ب) .

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 231 - 232.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(8) في (ح) : لتعارضها.

(9) في (ح) : محذوره.

(10) وهو إِثبات الحكم مع نفي حكمته.