ومن شورط العلة: أن لا يكون للمستنبطة [1] معارض في الأصل؛ لجواز كونه العلة، أو هما.

وقيل: معارض راجح. وفيه نظر.

وقيل: ونفي المعارض في الفرع.

وقيد الآمدي [2] المعارض بكونه راجحًا عند من جوز تخصيص العلة، ليفيد القياس [3] ، وقال: ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع [4] .

وأن لا تخالف نصًا أو إِجماعًا.

وأن لا تتضمن زيادة على النص، أي: زاد الاستنباط قيدًا عليه.

وقال الآمدي [5] : إِن نافت مقتضاه.

وأن يكون دليلها شرعيًا.

وأن لا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه -كقول شافعي:"الفواكه مطعومة فجرى الربا كالبر"، ثم أثبت الطعم علة بقوله (لا

(1) في (ظ) : المستنبطة.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 248.

(3) يعني: ليكون القياس مفيدًا.

(4) نهاية 185 أمن (ب) .

(5) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 245.