قالوا: إِن كان: فإِن كان فعله معه أولى [1] يلزم استكمال الباري [2] ، وإلا فلا أولوية.

رد: بأنه أولى، لكن بالنسبة إِلى المخلوق.

قالوا: ما سبق [3] في منع التعليل [4] بالحكمة.

وسبق جوابه.

قالوا: إن قدر الباري على تحصيل الحكمة بدون الحكم، فالحكم مجرد تعب، وإلا لزم وصفه بالنقص.

رد: طريقان لحصول الفائدة.

قالوا: إِنما تطلب الحكمة فيمن تميل نفسه في فعله إِلى نفعٍ أو دفع ضررٍ، أو في فعلِ من لو خلا فعله عنها ذُمَّ وكان عابثًا.

رد الأول: بل في فعلِ من لو وجدت [5] فيه [6] لم يمتنع، بل وقع غالبًا.

وجواب الثاني: بالمنع.

(1) يعني: أولى من الترك.

(2) يعني: بذلك الصنع، ويكون ناقصًا قبله.

(3) في ص 1210.

(4) نهاية 384 من (ح) .

(5) يعني: الحكمة.

(6) يعني: في فعله.