وذكر القاضي [1] روايتين.

وفساده: قول الحنفية [2] وأبي إِسحاق [3] المروزي الشافعي [4] وابن الباقلاني [5] ، وذكره في الروضة [6] اختيار القاضي، وأن للشافعي [قولين] [7] .

قال أحمد: [8] : إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله.

واكتفى بعض الحنفية [9] بضرب من الشبه.

(1) انظر: العدة/ 203.

(2) انظر: تيسير التحرير 4/ 53، وفواتح الرحموت 2/ 301.

(3) انظر: المسودة 375.

(4) هو إِبراهيم بن أحمد، فقيه انتهت إِليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج، ولد بمرو الشاهجان، وأقام ببغداد، وتوفي بمصر سنة 340 هـ.

من مؤلفاته: شرح مختصر المزني.

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ 112، ووفيات الأعيان 1/ 4، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/ 375، ومرآة الجنان 2/ 331.

(5) انظر: البرهان / 870، والمحصول 2/ 2/ 280.

(6) انظر: روضة الناظر / 314.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(8) انظر: العدة/ 203 ب.

(9) انظر: العدة/ 209 أ، واللمع/ 62، والتبصرة/ 458.