عباس [1] القولان.

وسبق [2] في خبر الواحد النهي عن الظن [3] .

قولهم: أقيسة مخصوصة.

رد: بما سبق.

ثم: عملوا لظهورها [4] -كالأدلة الظاهرة- لا لخصوصها [5] . [6]

وقولهم: يجوز لهم خاصة.

رد: بما سبق، ثم: لا قائل بالتفرقة.

وأيضًا: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية [7] ، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعمل بالمرجوح ممنوع، فالراجح متعين.

قالوا: يؤدي [إِلى] [8] التفرق والمنازعة المنهي عنهما.

(1) انظر: تفسير الطبري 11/ 345، وزاد المسير 3/ 35، والدر المنثور 3/ 11.

(2) في ص 492.

(3) يعني: الاحتجاج بالنهي عن الظن، والجواب عنه.

(4) في (ب) : لظهورا.

(5) في (ح) و (ظ) : لا بخصوصها.

(6) نهاية 138 ب من (ظ) .

(7) نهاية 204 أمن (ب) .

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) و (ب) .