ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق [1] .

وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية [2] .

فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم يُنسخ، قال القاضي [3] : من حيث صار شرعًا [4] لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.

وذكر أيضًا [5] -كما ذكر أبو محمَّد البغدادي [6] من أصحابنا-: أنه شرع لم يُنسخ، فيعمنا لفظا.

وقال بعض أصحابنا [7] : عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار [8] المذكور في قصصهم، فيعمنا حكمًا.

ثم: اعتبر القاضي [9] وابن عقيل [10] وغيرهما: ثبوته قطعًا.

(1) في ص 1438.

(2) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 297 - 298، والمنتهى/ 153.

(3) انظر: العدة/ 753.

(4) نهاية 442 من (ح) .

(5) انظر: العدة/ 761.

(6) انظر: المسودة/ 185، 186.

(7) انظر: المسودة/ 186.

(8) مثل: المذكور في سورة يوسف: آية 111.

(9) انظر: العدة/ 753.

(10) انظر: الواضح 2/ 214 ب.