رد: نعم عند أبي الخطاب [1] .

ثم: المتصل ثبت [2] بالنقل، فقُدِّم.

وأيضًا: لا يجوز إِضافته إِلى النبي - عليه السلام - بالظن.

رد: بالمنع، كخبر الواحد. [3] .

وأيضًا: لو كان لَنَقله؛ لئلا يكون كاتمًا للعلم.

رد: يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا، أوظن نقل غيره له فاكتفى به، أو كَرِه الرواية.

مذهب التابعي [4] ليس حجة عند أحمد والعلماء؛ للتسلسل.

وذكر بعض الحنفية عنه روايتين.

وسبق [5] اختلاف الرواية عن أحمد في تفسيره [6] .

وقال [7] ابن عقيل [8] : لا يخص [9] به العموم، ولا يفسر به؛ لأنه ليس

(1) انظر: التمهيد 128 أ.

(2) في (ظ) : يثبت.

(3) نهاية 155 ب من (ظ) .

(4) انظر: المسودة/ 339، وفواتح الرحموت 2/ 188.

(5) في ص 625.

(6) يعني: في قبول تفسير التابعي.

(7) في (ح) : وقاله.

(8) انظر: الواضح 2/ 110أ.

(9) نهاية 229 ب من (ب) .