إِلى ما جاء ولا أقيس"أي: أترك القياس بالخبر، وهو الاستحسان بالدليل."

ثم: ثبوت استحسان -مختلف فيه- فيه انظر:

فحكى بعضهم [1] عن أبي حنيفة: ما استحسنه المجتهد بلا دليل.

وهو نقل باطل، والإِجماع [قبله] [2] خلافه.

وعن [3] بعض أصحابه: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه.

قال في الروضة [4] : ما لا يُعَبَّر عنه لا يُدرَى: أَوَهْمٌ أو تحقيق؟

ومراده [5] : ما قال الآمدي [6] : يُرَدّ إِن شك فيه [7] ، وإلا عمل به اتفاقا.

ومراده: الناظر لا المناظر [8] .

وقيل: ترك قياس لقياس أقوى منه.

(1) انظر: اللمع/ 71، والتبصرة/ 492.

(2) ما بين المعقوفتين من (ظ) .

(3) انظر: المنخول/ 375، والإِحكام للآمدي 4/ 156.

(4) انظر: روضة الناظر/ 169.

(5) في (ح) : فمراده.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 157، ومنتهى السول 3/ 55.

(7) في (ب) : وفيه.

(8) نهاية 156 أمن (ظ) .