أجاب في التمهيد [1] : هو كمسألتنا. وسبق [2] في [خبر] [3] الواحد.

وقد يفرق بالمشقة، أو بحصول العلم للقرينة.

وأيضًا: كالغائب.

رد: بمنعه، ثم [4] : للحاجة بتأخير الحق وفوته.

قالوا: كإِذنه وإقراره.

رد: لا يُقِرُّ على خطأ.

القائل بالثاني: قادر على اليقين، فهو كمن ببرية لا يدري أين يذهب، لا يجوز اجتهاده مع خبير يسأله، وكالحاضر.

وأيضًا: من باب التعاطي [5] والافتيات عليه، وهو قبيح.

رد ذلك: بمنعه في غائب أو حاضر بإِذنه وإقراره، وبما سبق [6] ، وبأنه كغير المعاصر.

(1) انظر: التمهيد/ 154أ.

(2) في ص 515.

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(4) في).ظ): للحاجة ثم.

(5) التعاطي: تناول ما ليس له بحق. انظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 354.

(6) من وقوع الاجتهاد.