نفسه، وأخذها القاضي [1] من قول أحمد: لا يقول لمخالفه: مخطئ.

وفي التمهيد [2] : يعني: لا يقطع بخطئه.

وبعض أصحابنا [3] : من لم يحتج بنص فمخطئ، وإلا فلا، قال: وهو المنصوص.

ثم ذكر القاضي [4] اختلاف أصحابنا في أصحاب الجمل وصفين: هل كلاهما مصيب حكمًا، أم واحد لا بعينه، أم عليّ؟ على أوجه، وأنه يجب البناء على هذا الأصل، وأن نص أحمد الوقف.

وقال بعض أصحابنا [5] : لم يرد أحمد الوقف الحكمي، بل الإِمساك خوف الفتنة، ولهذا بني قتال البغاة على سيرة عليّ.

وقال القاضي [6] -في أثناء المسألة-: هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد، مخطئ في تركه للزيادة [7] عليه.

(1) انظر: الروايتين/ 246أ.

(2) انظر: التمهيد/ 204 ب.

(3) انظر: المسودة/ 499.

(4) انظر: الروايتين والوجهين/ 246أ- ب.

(5) انظر: المسودة/ 500.

(6) انظر: العدة/ 241 أ.

(7) نهاية 235 أمن (ب) .