قال بعض أصحابنا [1] : ومخالفة المفتي نصَّ إِمامه الذي قلده كمخالفة المفتي [2] نص الشارع.

وإن عمل بفتياه في إِتلاف فبان خطؤه قطعًا ضمنه لا مستفتيه.

ويتوجه فيه كَمتَّهِب مع غاصب [3] .

وإن لم يكن [4] أهلا للفتيا فوجهان.

وعند الإِسفراييني [5] وغيره: يضمن الأهل فقط.

إِذا أداه [اجتهاده] [6] إِلى حكم لم يجز له تقليد غيره إِجماعًا.

وكذا إِن لم يجتهد عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك [7] وجديد قولي الشافعي [8] ، واختاره الآمدي [9] ، وذكره عن أكثر الفقهاء.

(1) انظر: المسودة/ 522.

(2) نهاية 162 ب من (ظ) .

(3) انظر: المغني 5/ 204، والفروع 4/ 510.

(4) نهاية 240 ب من (ب) .

(5) انظر: المجموع 1/ 81.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(7) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 443.

(8) انظر: البرهان/ 1339.

(9) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 204.