وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره.

وقيل: وتابعي.

وذكر أبو المعالي [1] عن أحمد: يقلد [2] صحابيا، ويتخير فيهم، ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز [3] فقط.

وللمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إِجماعًا.

لنا: إِثباته [4] يعتبر دليله، والأصل عدمه، ونفيه لانتفاء دليله.

وأيضًا: اجتهاده أصل متمكّن منه، فلم يجز بَدَلُه كغيره [5] .

فإِن قيل: لو توقف في مسألة نحوية على سؤاله النحاة، أو في حديث على أهله: ما حكمه؟.

قيل: في التمهيد [6] :"عامي فيه"، وفي الروضة [7] والآمدي:

(1) انظر: المسودة/ 470.

(2) في (ح) : تقليد.

(3) هو: أمير المؤمنين الأموي المدني ثم الدمشقي، الخليفة العادل، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وجماعة، وعنه الزهري وجماعة، توفي سنة 101 هـ.

انظر: غاية النهاية 1/ 593، وتذكرة الحفاظ/ 118، وتهذيب التهذيب 7/ 435، والنجوم الزاهرة 1/ 246، وطبقات الحفاظ/ 46.

(4) يعني: إِثبات جواز تقليده لغيره.

(5) كالتيمم مع الوضوء.

(6) انظر: التمهيد 2/ 772. نسخة جامعة الإِمام.

(7) انظر: روضة الناظر/ 377.