وفي الصحيحين [1] عن أم سلمة مرفوعًا: (إِنما أنا بشر، وإِنكم تختصمون إِليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإِنما أقطع له قطعة من النار) .

واعترض [2] : بأنه خطأ في فصلِ خصومة، والكلام في الحكم.

رد: يستلزمه.

قالوا: يلزم منه أمره لنا بخطأ.

رد: بالعامي يتبع المفتي مع جواز خطئه.

زاد ابن عقيل: وبسهو كسلام عن نقص [3] .

وأجيب عن قياسه على الإِجماع: بأنه لا نقص ولا أولوية مع اتصافه برتبة أعلى -وهي الرسالة- ولزوم [4] أهل الإِجماع باتباعه، فيتبع [5] دليلهما [6] .

قال ابن عقيل: ثم يُسْتَدْرَك بوحي، بخلاف الأمة.

(1) انظر: صحيح البخاري 9/ 72، وصحيح مسلم/ 1337 - 1338.

(2) نهاية 464 من (ح) .

(3) انظر: ص 513 من هذا الكتاب.

(4) يعني: ومع لزوم ... إِلخ.

(5) يعني: فيكون الدليل هو المتبع.

(6) يعني: دليل عصمة الإِجماع، ودليل جواز الخطأ من الرسول. وفي (ظ) : دليلها.