وقال أيضًا في العدة [1] : [2] قد قيل في المجاز: لا يقاس [3] عليه؛ لأنه غير موضوع ما تناوله في أصل اللغة؛ لأنه لا يصح:"وسَلِ الثوب"،"فبما كسبت أرجلكم [4] "،"فتحرير صدر"قياسًا ولم يذكر [5] غيره.

وذكر [6] ابن عقيل أن المجاز نص [7] على وضعه، لا يقاس عليه، [فلا[8] ]، يقال:"سَلِ البساط والسرير"؛ لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان استعارة منه، فيتسلسل؛ ولهذا منعوا من تصغير المصغَّر. قال [9] :"ويظهر أن المجاز قياس منهم". وقال في مسألة العموم [10] : يحسن تأكيد العدد المفصل بالجملة، فكذا عكسه، فإِذا حسن:"عشرة وثلاثون، أربعون"حسن:"عشرة، ثمانية واثنان"قياسًا كان، فنحن نقول به، واللغة تثبت قياسًا أو استقراء. وقال في المتشابه: [11] "لا يستعار الشيء إِلا من أصل يقاربه".

(1) انظر: العدة/ 702.

(2) في (ظ) وقد قيل. وانظر: العدة/ 702.

(3) نهاية 7 أمن (ظ) .

(4) في هامش (ظ) : في نسخة: أرضكم.

(5) في (ب) : ولم يذكره غيره.

(6) انظر: الواضح 1/ 215 ب، 2/ 167 ب.

(7) في الواضح:"مقصور على وضعه".

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(9) انظر: الواضح 1/ 216 ب.

(10) انظر: المصدر السابق 2/ 82 ب.

(11) انظر: المصدر السابق 2/ 156 أ.