وقال أبو بكر الطرطوشي [1] المالكي:"أجمع العلماء أن [2] المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس". [3]

وكذا قال الآمدي: [4] "نسخت الكتاب"لا يشبه الإِزالة، فهو من النقل، فهو حقيقة في النقل؛ لأن المجاز لا يتجوز به في غيره بإِجماع أهل اللغة مع أنه ذكر هنا قولين: [5] هل يعتبر في إِطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب - كما قال بعض أصحابنا: لابد في المجاز من سمع أو تكفي العلاقة؟ واختاره بعض أصحابنا [6] . وحكى [7] ابن الزاغوني [8]

(1) هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي، ويقال له: ابن أبي رندقة، أديب من فقهاء المالكية الحفاظ من أهل (طرطوشة) بشرق الأندلس، ولد سنة 451 هـ، وتفقه ببلاده، ورحل إِلى المشرق سنة 476 هـ، فحج، وزار العراق ومصر والشام، وأقام مدة فيها، وسكن الاسكندرية، فتولى التدريس، واستمر فيها إِلى أن توفي سنة 520 هـ.

من مؤلفاته: سراج الملوك، والحوادث والبدع، ومختصر تفسير الثعلبي.

انظر: بغية الملتمس / 125، ووفيات الأعيان 4/ 262، والديباج المذهب/ 276.

(2) نهاية 18 من (ح) .

(3) حكاه في المسودة/ 174، قال: ذكره في مسألة الترتيب في خلافه.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 103.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 52.

(6) انظر: البلبل/ 40.

(7) حكى في المسودة/ 173 حكاية ابن الزاغوني هذه.

(8) هو: أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السري، مؤرخ فقيه من أعيان الحنابلة=