لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف.

قال بعض أصحابنا [1] : ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإِجماع، ولم يذكر ابن عقيل خلافه إِلا عن بعض المحدثين.

وقال الآمدي [2] : جوزه آخرون، وهو المختار؛ لأنه لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.

وفي الصحيحين [3] : (إِن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه، ولكن يقبض العلماء، حتى إِذا لم يُبْق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا) .

وجه الأول: سبق [4] في الإِجماع: (لا تزال طائفة من أمتي [5] ظاهرين على الحق) .

رد: الخبر الأول أدل على المقصود، ولو تعارضا سلم الأول.

وأيضًا: التفقه فرض كفاية، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل.

(1) انظر: المسودة / 472 - 473.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 233.

(3) تقدم في ص 391.

(4) في ص 384.

(5) نهاية 166 ب من (ظ) .