ويتوجه احتمال النفي -كقول بعضهم- لوافقة دليل بقاء الصحة.

ومثله الطلاق.

ولم يذكر أصحابنا: ترجيح حكم تكليفي على وضعي، فظاهره: سواء.

قال الآمدي [1] : إِن ترجح [2] بالثواب توقف على أهلية الخاطب وتمكنه.

ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه: احتمالان.

وذكر الآمدي [3] قولين؛ لأن الشريعة سمحة وثقله التأكد المقصود منه [4] .

وفي الروضة [5] : رجح قوم العلة بخفة حكمها، وعكس آخرون، وهي ترجيحات ضعيفة. فظاهره: التسوية.

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 263.

(2) يعني: الحكم التكليفي وإن ترجح بكذا فإِنه يتوقف.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 263 - 264.

(4) نهاية 173 أمن (ظ) .

(5) انظر: روضة الناظر/ 392.