والعلة الظاهرة والمنضبطة والمتعدية والأكثر تعدية والمطردة والمنعكسة على غيرها.

وقدم بعضهم القاصرة؛ لأنها أوفق للنص.

وبعضهم: سواء، واختاره الفخر إِسماعيل [1] ؛ لأن الفروع لا تبنى (*) عن قوة ذاتها.

وإِن تقابلت علتان في أصل فما قَلَّ أوصافها أولى؛ للشبه [2] بالعلة العقلية، ولأنها أجرى على الأصول وأسهل على المجتهد وأكثر فروعًا وفائدة كشهادة [3] الأصول.

وإِن كانتا من أصلين فما كثر أوصافها أولى؛ لقوة شبهه بالأكثر.

وفي التمهيد [4] : احتمال القليلة -كأكثر الشافعية [5] - واحتمال الكثيرة، واختياره: التسوية -كالحنفية [6] وبعض الشافعية [7] - لتساويهما في إِفادة الحكم والسلامة من الفساد، وهما من جنس، فلا يلزم [8] تقديم

(1) انظر: المسودة/ 378.

(2) في (ب) : للشبيه.

(*) تم كذا في (ب) و (ح) ، ولم تنقط في (ظ) . أقول: ولعلها: لا تنبئ.

(3) يعني: كثرة الفروع كشهادة الأصول.

(4) انظر: التمهيد/ 191 أ.

(5) انظر: اللمع/ 70، والتبصرة/ 489.

(6) انظر: تيسير التحرير 4/ 96، وفواتح الرحموت 2/ 325.

(7) انظر: التبصرة/ 489.

(8) هذا جواب سؤال مقدر: استواؤهما في إفادة الحكم لا يدل على استوائهما في القوة، كالخبر مع القياس.