والنص دل عليه؛ لأنه لم يرد الجميع، ولا واحدًا بعينه؛ لأنه خيّره.

ولو أوجب التخيير الجميع، لوجب عتق الجميع إِذا وكّله في إِعتاق أحد عبديه، [1] وتزويج موليته بالخاطبين إِذا وكلته بأحدهما.

قالوا: غير المعين مجهول، فلا يشعر به، ويستحيل وقوعه، فلا يكلف به.

ورد: بتعيينه من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي تعيينه الشخصي، فصح إِطلاقهما عليه باعتبارين.

قالوا: لو لم يجب الجميع لوجب واحد، فإِن تعين فلا تخيير، أو وقع التخيير بين واجب وغيره، وإن لم يتعين فواحد غير واجب، فإِن تعددا [2] لزم التخيير بين واجب وغيره، وإِن اتحدا اجتمع الوجوب وعدمه.

رد: يلزم في الإِعتاق والتزويج.

ثم [3] : الواجب لم يخير [4] فيه لإِبهامه، والمخير فيه لم يجب لتعيينه، وهي الأفراد الثلاثة.

ولأنه يتعدد الوجوب والتخيير، فيتعدد متعلقاهما"الواجب والخير فيه"، كما لو حرم الشارع واحدًا وأوجب واحدًا.

(1) نهاية 22 ب من (ظ) .

(2) ضرب في (ظ) و (ب) على الألف في"تعددا".

(3) نهاية 29 أمن (ب) .

(4) في (ب) : لم يخبر.