متروكًا، ولا تاركًا حقيقة، ولا قادرًا عليه، فمن هنا دهي الكعبي؛ لم يفصل بين الترك، وتعذر الفعل للتنافي]. [1]

وذكر الآمدي [2] : أن قوله [3] غاية الغوص والإِشكال، وأنه لا مخلص إِلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إِلا به.

الإِباحة ليست بتكليف عندنا (و) خلافًا لأبي إِسحاق الإِسفراييني.

وفي الروضة [4] كالأول، وعدّها [5] -أيضًا- من أحكام التكليف، وقال [6] : من قال:"التكليف: ما كلف اعتقاد كونه من الشرع"فهي تكليف، وضَعَّفه [7] بلزوم جميع الأحكام. [8]

وقال بعض أصحابنا [9] : هي تكليف، بمعنى اختصاصها بالمكلف، ولهذا: فعل صبي [10] ومجنون وعاقل -في غفلة [11] ، وخطؤه- لا يوصف بها.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(2) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 125.

(3) يعني: قول الكعبي.

(4) انظر: الروضة/ 41.

(5) انظر: المرجع السابق/ 25.

(6) انظر: المرجع السابق/ 41.

(7) نهاية 68 من (ح) .

(8) نهاية 34 ب من (ب) .

(9) انظر: المسودة/ 36.

(10) انظر: العدة/ 167.

(11) في (ح) : عقله.