لا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم [ (و) ] . [1]

وتجزئ في زكاة مطلقًا (و) وخلافًا [2] للمعتزلة.

وكذا حج فرض لعذر مأيوس منه (و) خلافًا للمعتزلة.

وهنا مسائل مشهورة في الفروع.

لنا: أن الغرض في البدنية: الابتلاء بقهر النفس، فلا يحصل بنائب [3] ، وفي المالية: تنقيصه [4] ، ودفع حاجة الفقير، فيحصل به كقضاء الدين إِجماعًا، وكذا الحج للعذر، ومع القدرة: قهر النفس، والنص في الحج للعذر.

يشترط علم المكلف بالمأمور به ليقصده، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله.

ولا يكفي مجرد الفعل، لقوله: (إِنما الأعمال بالنية) . [5]

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(2) أشير في (ب) إِلى سقوط الواو في"وخلافًا"من بعض النسخ.

(3) نهاية 77 من (ح) .

(4) في (ب) : بنقيضه.

(5) هذا حديث مرفوع رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ورد هذا الحديث بلفظ: (إِنما الأعمال بالنية) ، وبلفظ: (الأعمال بالنية) ، وبلفظ:=