وذكر القاضي عياض المالكي [1] وغيره الخلاف في الأفعال، وأنه لا يجوز في الأقوال [2] البلاغية إِجماعًا، ومعناه في إِرشاد [3] ابن عقيل [4] .

(1) هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن اليحصبي السبتي، عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، ولد في"سبتة"سنة 476 هـ، وولي القضاء فيها، ثم ولي قضاء غرناطة، وتوفي بمراكش سنة 544 هـ.

من مؤلفاته: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، والغنية في ذكر مشيخته، وترتيب المدارك وتقريب المساللث في معرفة أعلام مذهب الإِمام مالك، وشرح صحيح مسلم، ومشارق الأنوار في الحديث.

انظر: قلائد العقيان/ 222، والصلة 2/ 453، وبغية الملتمس/ 425، والمعجم لابن الأبار 394، ووفيات الأعيان 3/ 483، وتاريخ قضاة الأندلس/ 101، والديباج المذهب/ 168، ومفتاح السعادة 2/ 19.

(2) انظر: كلام القاضي عياض عن هذا الموضوع في كتابه"الشفاء بتعريف حقوق المصطفى"2/ 115 - 169.

والأقوال البلاغية: هي التي تتعلق بالأحكام أو أخبار المعاد أو تضاف إِلى وحي.

والأقوال غير البلاغية: هي التي لا مستند لها إِلى الأحكام ولا أخبار المعاد، ولا تضاف إلى وحي، بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه.

انظر: الشفاء 2/ 128.

(3) هو كتاب الإِرشاد في أصول الدين، لأبي الوفاء بن عقيل.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 156.

(4) انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 171.