والخبر [1] في الخلفاء أصح، ولم تقل به الشيعة.

ونمنع [2] أن الخطأ من الرجس، وفي الواضح: دل سياق الآية أنه أراد دفع التهمة. وبعض أصحابنا [3] قال: مفرد [4] حُلِّيَ [5] باللام، ولا يستغرق.

ولم يحتج أهل البيت بذلك، ولا ذكروه، ولا أنكروا [6] على مخالفهم حتى عليّ زمن ولايته، ولو كان ذلك حجة كان تركه خطأ ولوجب ذكره، ومعلوم: لو ذَكَره لنُقِل وقَبِله منه أصحابه وغيرهم كما في غيره.

لا يشترط في أهل الإِجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر؛ لدليل السمع [7] ، فلو بقي واحد: فظاهر كلام أصحابنا كذلك [8] ، [وجعله ابن

(1) وهو: قول الرسول: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ...) ، وقوله: (اقتدوا باللذين من بعدي ...) .

(2) في (ح) : وبمنع.

(3) انظر: البلبل/ 136.

(4) يعني: (الرجس) لفظ مفرد.

(5) في (ح) و (ظ) : حكي.

(6) في (ظ) : أنكروه.

(7) فمن صدق عليه لفظ (الأمة) و (المؤمنون) من الأشخاص كانت الأدلة السمعية موجبة لعصمتهم عن الخطأ. انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 250.

(8) في (ح) : فظاهر كلام أصحابنا: حجة، لذلك قال تعالى ...