وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد [1] :

القبول -اختاره أبو الخطاب [2] ، وقاله أبو الحسين [3] المعتزلي وغيره، وأطلقه الحنفية [4] - لعدم علة المنع، [5] ولما في الصحيحين وغيرهما من [6] المبتدعة [7] كالقدرية والخوارج [8] والرافضة والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فهو إِجماع.

[لا يقال:"قد تكلم في بعضهم"؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح عند التعارض، ثم: يحصل المقصود بمن لم يُتكلم فيه] [9] ، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر [10] [لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضًا.

(1) انظر: المسودة/ 263، 264.

(2) انظر: التمهيد/ 118 ب.

(3) انظر: المعتمد/ 617 - 618.

(4) انظر: كشف الأسرار 3/ 26 - 27، وتيسير التحرير 3/ 42، وفواتح الرحموت 2/ 140.

(5) نهاية 145 من (ح) .

(6) في (ظ) في.

(7) نهاية 71 أمن (ب) .

(8) نهاية 54 ب من (ظ) .

(9) ما بين المعقوفتين من (ظ) ، وقد تكرر فيها -أيضًا- بنفس ترتيب الكلام في النسختين الأخريين، وسأشير إِليه بعد قليل، وأرى أن مكان الكلام المناسب هو هذا.

(10) في (ح) : والأكثر.