أنكر [1] على أبي هريرة [2] الإِكثار، وقُبِل [3] . [4]

ود: لكنه [5] لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم [6] الضبط، بل خيف ذلك لإِكثاره.

فإِن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه [7] باحتمال، كاحتمال حدثٍ بعد طهارة.

ود: إِنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. [8]

واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.

ومنها: العدالة [9] -إِجماعًا- لما سبق.

(1) يعني: ولهذا أنكرت الصحابة على أبي هريرة ... انظر: المرجع السابق.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 31، 3/ 109، ومسلم في صحيحه/ 1939 - 1941.

(3) في (ب) و (ح) : وقيل. ولم تنقط في (ظ) .

(4) يعني: وقبل ما رواه لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إِلا ما يشق من نفسه بضبطه وذكره. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.

(5) يعني: إِذا فرضنا غلبة سهوه أو التعادل. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 76.

(6) نهاية 148 من (ح) .

(7) في (ح) : فلا يتركه.

(8) وهو النسيان. انظر: المرجع السابق.

(9) العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا وترك=